لباس مردان ايراني از كجا آمد - دولت و پوشش
شيرزاد عبداللهي
دخالت دولت در مقوله پوشش و لباس از حدود 85 سال پيش آغاز شد. همين دخالتها باعث شد ايرانيا ن به عنوان يك ملت با تاريخ چند هزار ساله امروزه فاقد لباس محلي باشند. يكسان سازي لباس مردم و ممنوعيت لباسهاي قديمي بخشي از سياست نوسازي آمرانه حكومت رضاشاه بود كه به عنوان مهندسي اجتماعي، تحت تاثير اقدامات فاشيستها در ايتاليا و آلمان و تركهاي جوان درعثماني صورت گرفت. تا پيش از سلطنت رضاشاه، انواع پوشش سر و لباسهاي محلي براي مردان معمول بود. علاوه بر سرداري و پيراهن بلند كه تا زير زانو ميرسيدند، بستن شالي در ناحيه كمر و پوشاندن سر با كلاه يا دستار در بين مردان بسيار رواج داشت. بيشترين پوشش سر در ميان بازاريان عمامه شيرشكري و دستار و در ميان كارمندان كلاه بدون لبه و در ميان بزرگان كلاه سيلندري بود. در سال 1306 ابتدا به وزرا و روساي ادارات و كارمندان دولت دستور داده شد تا از كلاه لبه دار پهلوي استفاده كنند و به مدارس بخشنامه كردند كه از ورود دانش آموزان بدون كلاه پهلوي جلوگيري كنند. بعدها كلاه شاپو يا لگني در ميان رجا ل و كاركنان دولت جانشين كلاه پهلوي شد و نسلهاي بعد استفاده از هرگونه پوشش سر را كنار گذاشتند. مرحله بعد تصويب قانون لباس متحدالشكل توسط مجلس شوراي ملي جلسه 14 مورخ6 ديماه 1307بود. »قانون متحدالشكل كردن البسه اتباع ايران« در جلسه ششم د ي ماه 1307 مجلس شوراي ملي به تصويب رسيد و طبق آن مقرر شد »كليه اتباع ذكور ايران كه به موجب مشاغل دولتي داراي لباس مخصوص نيستند، ملبس به لباس متحدالشكل بشوند«. در اين ميان فقط گروههايي به د ليل مذهبي از اجراي قانون مستثني بودند. در ماده دوم قانون، مجتهدين صا حب اجازه از مراجع مسلم تقليد به شرط آنكه به امور روحاني اشتغال داشته باشند، مراجع امور شرعيه دهات، پيشنمازان داراي محراب، محد ثين ماذون از جانب مجتهدين، طلاب و مدرسين شيعه مذهب، مفتيان اهل سنت و روحانيون غيرمسلمان از جمله گروههايي بودند كه از شمول اين قانون مستثني شدند. در ماده سوم قانون اخذ جريمه از شهرنشينان )از يك تا پنج تومان( و زنداني كردن غيرپولدارها و غيرشهرنشينان )از يك تا هفت روز( به حكم دادگاه پيشبيني شد و خواسته شد كه وجوه جرايم در هر محل زير نظر بلديه )شهرداري( به مصرف تهيه لباس براي فقيران آن محل برسد. مراد از لباس متحدالشكل، گذاشتن كلاه پهلوي و پوشيدن كت يا نيمتنه كوتاه،پيراهن و شلوار و ممانعت از بستن شا ل بوده است )تقريباً شبيه همين لباس امروزي ما(. حكومت، دليل يكسانسازي لباس را توليد حس همبستگي و اتحاد قلبي بين عموم افراد مملكت و رفع يكي از عوامل اختلاف و تشتت بين افراد كشور، همچنين كاستن از مخارج تهيه لباس و تهيه پوششي كه مانع كار و فعاليت ايرانيان نباشد، اعلام كرد. در آغاز دولت در اجراي قانون، سختگيري نميكرد و متصديان امور شرعي دهات و بسياري از روحانيون توانستند با جلب تاييد مراجع جواز معافيت از لباس يكسان را به دست آورند. اما پس از اعلام كشف حجاب زنان در 1313سختگيريها افزايش يافت و وزارت كشور به فرمانداران اجازه داد روحانيون معترض به اين اقدام را تنبيه يا تبعيد كنند كه نتيجه آن تجديد نظر در »جواز عمائم« بود. در نتيجه برخي روحانيون صاحب جواز، جواز خود را از دست داده و مجبور به پوشيدن لباس يكسان شدند. اقداماتي مانند اجبار مردم به پوشش يكسان و سياست تخته قاپوي عشاير كه به نام نوسازي و مدرنيسم صورت گرفت با واكنشها و عكس العملهايي از جانب طبقات گوناگون اجتماعي مواجه شد كه بعد از رفتن رضاشاه مجال بروز يافت. شكست سياستهاي آمرانه نشان داد كه ورود دولتها به حوزه مهندسي اجتماعي فاجعه بار است و باعث اتلاف انرژي ملي و فرسايش نيروي دولت و بروز اكنشهاي افراطي در جامعه ميشود.
منبع : روزگار